Ninjai
12-17-2007, 15:48
گزارشي از چالشها در مسير كاهش تعرفه پيامك
خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۶/۰۹/۲۵
كاهش تعرفه پيامك و عادلانهشدن نرخ آن اخيرا بهچالشي بين سازمان بازرسي كل كشور و وزارت ارتباطات و شركت مخابرات تبديل شد.
سازمان بازرسي كل كشور حدود سه ماه قبل در گزارشي خواستار كاهش هزينه ارسال پيامك تلفن همراه شد و تعرفه كنوني را واقعي ندانست.
اين نهادنظارتي در گزارش خود، تعرفه فعلي ارسال پيامك تلفن همراه (۱۴۲ ريال) راغيرعادلانه دانست وبهاستناد بررسيها و مستندات فنيوتوجيه اقتصادي، خواستار كاهش اين تعرفهها شد.
كارشناسان سازمان بازرسي نيز براي نشان دادن بالابودن تعرفه پيامك به تعرفه مكالمه تلفن همراه براي يك دقيقه ۴۴۷ريال استناد ميكنند و تاكيد دارند زمان دوم اشغال لينكهاي ارتباطي حسب اظهارنظر مسوولين مركز SMSC شركت ارتباطات سيار برابر سه تا حداكثر پنج ثانيه است ، چنانچه هزينه اخذ شده از مشتركين بر اساس ثانيه محاسبه شود، مبلغ دريافتي به مراتب كمتر از مبلغ ۱۴۰ريال فعلي بابت هر پيام ارسالي خواهد بود.
براين اساس ، ميزان اشغالي ارسال پيامك از شبكه ارتباطات سيار از نظر زماني بين سه تا پنج ثانيهاست، بهنحوي كه ارسال پيامك يك ششم زمان مكالمه اشغال لينك را درپي خواهد داشت وبا توجه به اين كه هزينه هر دقيقه مكالمه اپراتور اول ۴۴۷ريال است، يك ششم اين زمان براي پيامك حدود ۷۰ريال خواهد بود.
سازمان بازرسي گزارش ناعادلانهبودن نرخ پيامك اپراتوراول را براي وزير ارتباطات وفناوري نيز ارسال كرد و به گفته مقامات سازمان بازرسي حال وزير است كه بايد تصميم بگيرد.
برابر ماده ۱۰قانون تشكيل سازمان بازرسي چنانچه گزارش اين سازمان به دستگاههاي دولتي ارايه شود ، آن دستگاه موظف است در مدت ۱۰روز به گزارش پاسخ دهد در غير اين صورت مورد پيگرد قرار ميگيرد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز مرداد ماه سال گذشته در نامهاي به شركت مخابرات ايران در مورد بالابودن نرخ پيامك نوشت و پيشنهاد ارايه توجيه اقتصادي و فني اين سرويس را ارايه كرد.
سازمان بازرسي در گزارش خود دو پيشنهاد به وزارت ارتباطات ارايه كرد:
نخست آن كه سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) نسبت به تعيين تعرفه عادلانه اقدام كند و ديگر اين كه با توجه به ناكارآمدي شبكه موجود، شركت ارتباطات سيار به تقويت تجهيزات آن بپردازد.
سازمان تنظيم مقررات بهدنبال نامه سازمان بازرسي، نامهاي رابراي بررسي اينموضوع به شركت مخابرات ارايه كرد و در آن بااشاره بهنامهسازمان بازرسي خواست تا مخابرات پيشنهاد خود را ظرف مدت يك هفته ارايه دهد و در غير اين صورت بررسي به كميسيون تنظيم مقررات ارجاع داده ميشود.
وزير ارتباطات ظرف ۱۰روز گزارش سازمان بازرسي را پاسخ داد واجراي اين امر را به سازمان تنظيم مقررات واگذار كرد.
براساس آمار ارايهشده از سال ۱۳۸۰تا سال گذشته ميزان سرمايهگذاري شركت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيامك ، ۱۰۰ميليارد ريال بودهاست. اين در حالي است كه براساس آمار از آذر ماه سال ۱۳۸۴تا آذر ماه ۱۳۸۵بالغ بر شش ميليارد و ۵۰۰ميليون پيامك در اين شبكه رد وبدل شده است كه درآمد اين شركت از اين ميزان بيش از ۹۱۰ميليارد ريال در طول يك سال بوده است.
براساس آمار ارايه شده، شركت ارتباطات سيار طي يكسال ۴۵برابر سرمايه- گذاري انجام شده توسعه شبكه پيامك درآمد كسب كرده است.
به گفته كارشناسان، اكثر كشورها تا ۲۰درصد نرخ مكالمه را براي پيامك در نظر ميگيرند و چنانچه ارتباطات سيار اين محاسبه را رعايت كند ، تعرفه پيامك بايد ۹۰ريال باشد.
شركت ارتباطات سيار براساس بخشنامه سال ، ۱۳۸۲به صورت غيركارشناسانه ۳۰درصد نرخ مكالمه را براي تعرفه پيامك در نظر گرفته است و از اين رو سازمان بازرسي نرخ پيامك را "ناعادلانه" ميداند.
سازمان بازرسي تاكيد داشت شركت ارتباطات سيار بايد نرخهاي متفاوتي را در ارتباط با پيامك براي سازمانها، ارگانها و اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي در نظر بگيرد تا با ايجاد گروههاي مختلف مصرفكننده در جهت توسعه دولت الكترونيك حركت كند.
درپي اين اظهارنظر سازمان بازرسي كل كشور، "صابر فيضي" مدير عامل شركت مخابرات ايران درهمان روزها، گفت: مخابرات پيشنهاديبراي كاهش تعرفه پيامك ندارد، اما اگر كاهش تعرفه قانون شود، مكلف به اجراي آن هستيم.
"وحيد صدوقي" مدير عامل شركت ارتباطات سيار نيز در اينباره گفت: هر تصميمي كه از سوي مراجع تصميم گير در ارتباط با تعرفه ارسال پيامك (پيام كوتاه يا (smsاتخاذ و اعلام شود، اجرا خواهد شد.
وي در خصوص تعرفه پيامك در ديگر كشورها به تحقيق از ۲۶اپراتور منطقه اشارهكردوگفت: براساس اينبررسي، ميانگين نرخ مكالمه در اين كشورها يكهزار و ۷۹۲ريال و ميانگين نرخ پيامك نيز ۵۵۳ريال است. ميزان نسبت نرخ پيامك به مكالمه نيز ۳۶/۹درصد است.
وي با اعلام اينكه معمولا نرخ ارسال پيامك بر مبناي ۳۰درصد نرخ مكالمه تعيين ميشود، گفت: در ايران نرخ مكالمه در روز ۴۴۷ريال، در شب ۳۵۸ريال و بين شهري ۷۶۰ريال است. ميانگين اين ارقام معادل ۵۰۰ريال و ۳۰درصد آن معادل ۱۵۰ريال است، در حالي كه ما ۱۳۴ريال محاسبه كردهايم.
وي افزود: اين كه القا شود ما در حق مشتركين اجحاف كرده ايم، اين گونه نيست. نرخ پيامك، نرخ مصوب است. بنابراين نه اجحافي صورت گرفته است و نه سوءاستفادهاي از قانون انجام شده است.
كمتر از يك روز پس ازاظهار نظر دومقام مسوول درمخابرات وشركت ارتباطات سيار در مورد تعرفه پيامك ، اين مساله به مجلس شوراي اسلامي نيز كشيدهشد و "سيدمحمدرضا ميرتاجالديني" نماينده تبريز و"احمد بزرگيان" نماينده سبزوار نيزازوزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواستند براي منطقي كردنتعرفه ارسال پيامك وارد عمل شود.
اوجگيري اظهارنظرهاي مسوولان و كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور و كشيده شدنموضوع تعرفهپيامكوتاه به مجلس، "محمد سليماني" وزيرارتباطات را متقاعد كرد بايد در اينباره موضع رسمي وزارت ارتباطات اعلام شود.
وي در نخستين اظهارنظر درباره گزارش سازمان بازرسي كل كشور به شركت مخابرات براي كاهش تعرفه پيامك، گفت: اين موضوع وجود ندارد.
"سليماني" افزود: تعرفههاي مخابراتي جزو درآمد دولت است و حتي مجلس نميتواند درآمد دولت را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است ، اما سازمان بازرسي بهشركت مخابرات در اين رابطه توصيه كرده است.
وزير ارتباطات اظهارداشت: "تعرفهها داراي يك سيستم كلي است و نميتوان يكي را در نظرگرفت و بقيه را درنظرنگرفت".
سليماني همچنين گفت: وزارت ارتباطات درپيممانعت ازافزايش تعرفههاست و هر جا فرصت پيدا كند ، تعرفه يك سرويس را كاهش دهد، آن را انجام ميدهد.
وزير ارتباطات ششم آبان نيز ، گفت: در مورد تعرفه پيامك كار كارشناسي انجام شده است، اما به نتيجه قطعي نرسيدهايم.
وي افزود: سياست دولت و وزارت ارتباطات كاهش تعرفه پيامك است . وزارت ارتباطات بهدنبال بهانه براي كاهش تعرفه تلفن همراه است و دركاهش آن درنگ نخواهد كرد.
پس از اين اظهارنظر وزير ارتباطات در مورد تصميم دولت براي كاهش تعرفه پيامك، بسياري تصور ميكردند به زودي تعرفه پيام كوتاه كاهش خواهد يافت.
اما وزير ارتباطات كمتر از يك ماه بعد يعني سيزدهم آذرماه سال جاري، اظهارنظر متفاوتي ارايه كرد. وي در استان اصفهان به خبرنگار ايرنا ، گفت:
برنامه خاصي در زمان حاضر در دستور كار اين وزارتخانه براي كاهش تعرفههاي "پيامك" نيست.
وي تاكيد كرد "هزينه پيامك، طبق تعرفههاي قبلي دريافت خواهد شد".
مدير عامل شركت ارتباطات سيار نيز روز گذشته بار ديگر درحالي از هرگونه تصميم در خصوص هزينه پيامك استقبال كرد كه وزير ارتباطات تاكيد كرده بود برنامهاي براي كاهش تعرفه پيامك وجود ندارد.
وي گفت: اگر بر اساس بررسيها انجام شده ، نرخ پيامك گران باشد ، شركت ارتباطات سيار آن را اصلاح ميكند.
وي گفت: علاوه بر گزارش سازمان بازرسي كل كشور ، شركت ارتباطات سيار هم گزارشي رامبني برهزينه پيامك بهشركت مخابرات ايران ارايه دادهو اميدواريم هر چه زودتر بررسي و ابلاغ شود.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار با اشاره به اعتراض برخي مشتركان مبني بر گران بودن هزينه پيامك، گفت: هزينه پيامك ارزان است و اگر بخواهند ما را بازخواست كنند، بايد بگويند "چرا ارزان فروشي كرده ايد؟"
برخي كارشناسان عرضه سيم كارتهاي ويژه ارسال پيامك با نرخ كمتراز ۱۰۰ ريال را يكي از دلايل اصلي مخالفت وزارت ارتباطات براي كاهش تعرفه پيامك ميدانند.
به عقيده آنان، با كاهش تعرفه پيامك سيمكارتهاي ارتباطات سيار به كمتر از ۱۰۰ريال، ديگرويژگي ممتازي براي سيم كارتهاي ويژه پيامك در بازار باقي نمي ماند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۶/۰۹/۲۵
كاهش تعرفه پيامك و عادلانهشدن نرخ آن اخيرا بهچالشي بين سازمان بازرسي كل كشور و وزارت ارتباطات و شركت مخابرات تبديل شد.
سازمان بازرسي كل كشور حدود سه ماه قبل در گزارشي خواستار كاهش هزينه ارسال پيامك تلفن همراه شد و تعرفه كنوني را واقعي ندانست.
اين نهادنظارتي در گزارش خود، تعرفه فعلي ارسال پيامك تلفن همراه (۱۴۲ ريال) راغيرعادلانه دانست وبهاستناد بررسيها و مستندات فنيوتوجيه اقتصادي، خواستار كاهش اين تعرفهها شد.
كارشناسان سازمان بازرسي نيز براي نشان دادن بالابودن تعرفه پيامك به تعرفه مكالمه تلفن همراه براي يك دقيقه ۴۴۷ريال استناد ميكنند و تاكيد دارند زمان دوم اشغال لينكهاي ارتباطي حسب اظهارنظر مسوولين مركز SMSC شركت ارتباطات سيار برابر سه تا حداكثر پنج ثانيه است ، چنانچه هزينه اخذ شده از مشتركين بر اساس ثانيه محاسبه شود، مبلغ دريافتي به مراتب كمتر از مبلغ ۱۴۰ريال فعلي بابت هر پيام ارسالي خواهد بود.
براين اساس ، ميزان اشغالي ارسال پيامك از شبكه ارتباطات سيار از نظر زماني بين سه تا پنج ثانيهاست، بهنحوي كه ارسال پيامك يك ششم زمان مكالمه اشغال لينك را درپي خواهد داشت وبا توجه به اين كه هزينه هر دقيقه مكالمه اپراتور اول ۴۴۷ريال است، يك ششم اين زمان براي پيامك حدود ۷۰ريال خواهد بود.
سازمان بازرسي گزارش ناعادلانهبودن نرخ پيامك اپراتوراول را براي وزير ارتباطات وفناوري نيز ارسال كرد و به گفته مقامات سازمان بازرسي حال وزير است كه بايد تصميم بگيرد.
برابر ماده ۱۰قانون تشكيل سازمان بازرسي چنانچه گزارش اين سازمان به دستگاههاي دولتي ارايه شود ، آن دستگاه موظف است در مدت ۱۰روز به گزارش پاسخ دهد در غير اين صورت مورد پيگرد قرار ميگيرد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز مرداد ماه سال گذشته در نامهاي به شركت مخابرات ايران در مورد بالابودن نرخ پيامك نوشت و پيشنهاد ارايه توجيه اقتصادي و فني اين سرويس را ارايه كرد.
سازمان بازرسي در گزارش خود دو پيشنهاد به وزارت ارتباطات ارايه كرد:
نخست آن كه سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) نسبت به تعيين تعرفه عادلانه اقدام كند و ديگر اين كه با توجه به ناكارآمدي شبكه موجود، شركت ارتباطات سيار به تقويت تجهيزات آن بپردازد.
سازمان تنظيم مقررات بهدنبال نامه سازمان بازرسي، نامهاي رابراي بررسي اينموضوع به شركت مخابرات ارايه كرد و در آن بااشاره بهنامهسازمان بازرسي خواست تا مخابرات پيشنهاد خود را ظرف مدت يك هفته ارايه دهد و در غير اين صورت بررسي به كميسيون تنظيم مقررات ارجاع داده ميشود.
وزير ارتباطات ظرف ۱۰روز گزارش سازمان بازرسي را پاسخ داد واجراي اين امر را به سازمان تنظيم مقررات واگذار كرد.
براساس آمار ارايهشده از سال ۱۳۸۰تا سال گذشته ميزان سرمايهگذاري شركت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيامك ، ۱۰۰ميليارد ريال بودهاست. اين در حالي است كه براساس آمار از آذر ماه سال ۱۳۸۴تا آذر ماه ۱۳۸۵بالغ بر شش ميليارد و ۵۰۰ميليون پيامك در اين شبكه رد وبدل شده است كه درآمد اين شركت از اين ميزان بيش از ۹۱۰ميليارد ريال در طول يك سال بوده است.
براساس آمار ارايه شده، شركت ارتباطات سيار طي يكسال ۴۵برابر سرمايه- گذاري انجام شده توسعه شبكه پيامك درآمد كسب كرده است.
به گفته كارشناسان، اكثر كشورها تا ۲۰درصد نرخ مكالمه را براي پيامك در نظر ميگيرند و چنانچه ارتباطات سيار اين محاسبه را رعايت كند ، تعرفه پيامك بايد ۹۰ريال باشد.
شركت ارتباطات سيار براساس بخشنامه سال ، ۱۳۸۲به صورت غيركارشناسانه ۳۰درصد نرخ مكالمه را براي تعرفه پيامك در نظر گرفته است و از اين رو سازمان بازرسي نرخ پيامك را "ناعادلانه" ميداند.
سازمان بازرسي تاكيد داشت شركت ارتباطات سيار بايد نرخهاي متفاوتي را در ارتباط با پيامك براي سازمانها، ارگانها و اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي در نظر بگيرد تا با ايجاد گروههاي مختلف مصرفكننده در جهت توسعه دولت الكترونيك حركت كند.
درپي اين اظهارنظر سازمان بازرسي كل كشور، "صابر فيضي" مدير عامل شركت مخابرات ايران درهمان روزها، گفت: مخابرات پيشنهاديبراي كاهش تعرفه پيامك ندارد، اما اگر كاهش تعرفه قانون شود، مكلف به اجراي آن هستيم.
"وحيد صدوقي" مدير عامل شركت ارتباطات سيار نيز در اينباره گفت: هر تصميمي كه از سوي مراجع تصميم گير در ارتباط با تعرفه ارسال پيامك (پيام كوتاه يا (smsاتخاذ و اعلام شود، اجرا خواهد شد.
وي در خصوص تعرفه پيامك در ديگر كشورها به تحقيق از ۲۶اپراتور منطقه اشارهكردوگفت: براساس اينبررسي، ميانگين نرخ مكالمه در اين كشورها يكهزار و ۷۹۲ريال و ميانگين نرخ پيامك نيز ۵۵۳ريال است. ميزان نسبت نرخ پيامك به مكالمه نيز ۳۶/۹درصد است.
وي با اعلام اينكه معمولا نرخ ارسال پيامك بر مبناي ۳۰درصد نرخ مكالمه تعيين ميشود، گفت: در ايران نرخ مكالمه در روز ۴۴۷ريال، در شب ۳۵۸ريال و بين شهري ۷۶۰ريال است. ميانگين اين ارقام معادل ۵۰۰ريال و ۳۰درصد آن معادل ۱۵۰ريال است، در حالي كه ما ۱۳۴ريال محاسبه كردهايم.
وي افزود: اين كه القا شود ما در حق مشتركين اجحاف كرده ايم، اين گونه نيست. نرخ پيامك، نرخ مصوب است. بنابراين نه اجحافي صورت گرفته است و نه سوءاستفادهاي از قانون انجام شده است.
كمتر از يك روز پس ازاظهار نظر دومقام مسوول درمخابرات وشركت ارتباطات سيار در مورد تعرفه پيامك ، اين مساله به مجلس شوراي اسلامي نيز كشيدهشد و "سيدمحمدرضا ميرتاجالديني" نماينده تبريز و"احمد بزرگيان" نماينده سبزوار نيزازوزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواستند براي منطقي كردنتعرفه ارسال پيامك وارد عمل شود.
اوجگيري اظهارنظرهاي مسوولان و كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور و كشيده شدنموضوع تعرفهپيامكوتاه به مجلس، "محمد سليماني" وزيرارتباطات را متقاعد كرد بايد در اينباره موضع رسمي وزارت ارتباطات اعلام شود.
وي در نخستين اظهارنظر درباره گزارش سازمان بازرسي كل كشور به شركت مخابرات براي كاهش تعرفه پيامك، گفت: اين موضوع وجود ندارد.
"سليماني" افزود: تعرفههاي مخابراتي جزو درآمد دولت است و حتي مجلس نميتواند درآمد دولت را كاهش دهد، زيرا دخالت در امور اجرايي است ، اما سازمان بازرسي بهشركت مخابرات در اين رابطه توصيه كرده است.
وزير ارتباطات اظهارداشت: "تعرفهها داراي يك سيستم كلي است و نميتوان يكي را در نظرگرفت و بقيه را درنظرنگرفت".
سليماني همچنين گفت: وزارت ارتباطات درپيممانعت ازافزايش تعرفههاست و هر جا فرصت پيدا كند ، تعرفه يك سرويس را كاهش دهد، آن را انجام ميدهد.
وزير ارتباطات ششم آبان نيز ، گفت: در مورد تعرفه پيامك كار كارشناسي انجام شده است، اما به نتيجه قطعي نرسيدهايم.
وي افزود: سياست دولت و وزارت ارتباطات كاهش تعرفه پيامك است . وزارت ارتباطات بهدنبال بهانه براي كاهش تعرفه تلفن همراه است و دركاهش آن درنگ نخواهد كرد.
پس از اين اظهارنظر وزير ارتباطات در مورد تصميم دولت براي كاهش تعرفه پيامك، بسياري تصور ميكردند به زودي تعرفه پيام كوتاه كاهش خواهد يافت.
اما وزير ارتباطات كمتر از يك ماه بعد يعني سيزدهم آذرماه سال جاري، اظهارنظر متفاوتي ارايه كرد. وي در استان اصفهان به خبرنگار ايرنا ، گفت:
برنامه خاصي در زمان حاضر در دستور كار اين وزارتخانه براي كاهش تعرفههاي "پيامك" نيست.
وي تاكيد كرد "هزينه پيامك، طبق تعرفههاي قبلي دريافت خواهد شد".
مدير عامل شركت ارتباطات سيار نيز روز گذشته بار ديگر درحالي از هرگونه تصميم در خصوص هزينه پيامك استقبال كرد كه وزير ارتباطات تاكيد كرده بود برنامهاي براي كاهش تعرفه پيامك وجود ندارد.
وي گفت: اگر بر اساس بررسيها انجام شده ، نرخ پيامك گران باشد ، شركت ارتباطات سيار آن را اصلاح ميكند.
وي گفت: علاوه بر گزارش سازمان بازرسي كل كشور ، شركت ارتباطات سيار هم گزارشي رامبني برهزينه پيامك بهشركت مخابرات ايران ارايه دادهو اميدواريم هر چه زودتر بررسي و ابلاغ شود.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار با اشاره به اعتراض برخي مشتركان مبني بر گران بودن هزينه پيامك، گفت: هزينه پيامك ارزان است و اگر بخواهند ما را بازخواست كنند، بايد بگويند "چرا ارزان فروشي كرده ايد؟"
برخي كارشناسان عرضه سيم كارتهاي ويژه ارسال پيامك با نرخ كمتراز ۱۰۰ ريال را يكي از دلايل اصلي مخالفت وزارت ارتباطات براي كاهش تعرفه پيامك ميدانند.
به عقيده آنان، با كاهش تعرفه پيامك سيمكارتهاي ارتباطات سيار به كمتر از ۱۰۰ريال، ديگرويژگي ممتازي براي سيم كارتهاي ويژه پيامك در بازار باقي نمي ماند.